الساحة العلمية: الأحكام الواردة في الموسيقى - الصفحة 2

04-30-2010, 07:02 PM

رقم المشاركة : 11

مصطفى حسني

Super Moderator

مصطفى حسني غير متواجد حالياً

مصطفى حسني will become famous soon enough

تابع: الأحكام الواردة في الموسيقى

دار الإفتاء المصرية:

الموسيقى: علم يُعرَفُ منه أحوال النغم والإيقاعات، وكيفية تأليف اللحون، وإيجاد الآلات، وتطلق كذلك على الصوت الخارج من آلات العزف. الموسوعة الفقهية الكويتية (38/168) حرف الميم (معازف)

ومسألة سماع الموسيقى مسألة خلافية فقهية، ليست من أصول العقيدة، وليست من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا ينبغي للمسلمين أن يفسق بعضهم بعضًا ولا أن ينكر بعضهم على بعض بسبب تلك المسائل الخلافية؛ فإنما ينكر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيـه، وطالما أن هناك مـن الفقهـاء من أباح الموسيقى –وهؤلاء ممن يعتد بقولهم ويجوز تقليدهم– فلا يجوز تفريق الأمة بسبب تلك المسائل الخلافية، خاصة وأنه لم يرد نص في الشرع صحيح صريح في تحريم الموسيقى، وإلا ما ساغ الخلاف بشأنها.
وعمدة القائلين بالتحريم–وهم الجمهور– ظواهر بعض الآيات القرآنية الكريمـة التي حملها جماعـة من المفسرين على الغناء والمزامير، كقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا} (لقمان:60)، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} (المؤمنون:3)، وقوله تعالى: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ} (الإسراء:64)، ومن السنة حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» رواه البخاري في الصحيح معلقًا.. إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى.

وذهب كثير من المحققين من أهل العلم –من الصحابة فمن بعدهم– إلى أن الضرب بالمعازف والآلات ما هو إلا صوتٌ: حَسَنُه حَسَنٌ وقبيحُه قبيحٌ، وأن الآيات القرآنية ليس فيها نهي صريح عن المعازف والآلات المشهورة، وأن النهي في حديث البخاري إنما هو عن المجموع لا عن الجميع؛ أي أن تجتمع هذه المفردات في صورة واحدة، والحر هو الزنا، والحرير محرم على الرجال؛ فالمقصود النهي عن الترف وليس المقصود خصوص المعازف، وقد تقرر في الأصول أن الاقتران ليس بحجة؛ فعطف المعازف على الزنا ليس بحجة في تحريم المعازف، وأن الأحـاديث الأخرى منها ما لا يصح ومنها ما هو محمول على ما كان من المعازف ملهيًا عن ذكر الله أو كان سببًا للفواحش والمحرمات؛ فالصحيح منها ليس صريحًا، والصريح منها ليس صحيحًا. وهذا مذهب أهل المدينة، وهو مروي عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وحسان بن ثابت ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، ومن التابعين القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري والشعبي وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف –وكان لا يحدِّث حديثًا حتى يضرب بالعود– وغيرهم.

قال إمام الحرمين في “النهاية”: “نقل الأثبات من المؤرخين أن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما كان له جوارٍ عوَّاداتٌ –أي يضربن بالعود– وأن ابن عمر رضي الله عنهما دخل عليه وإلى جنبه عود فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فناوله إياه، فتأمله ابن عمر فقال: هذا ميزان شامي، قال ابن الزبير: يوزن به العقول” أ.هـ
وعلى هذا المذهب ابن حزم وأهل الظاهر وبعض الشافعية ومنهم الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي والماوردي والروياني وأبو منصور البغدادي والرافعي وحجة الإسلام الغزالي وأبو الفضل ابن طاهر القيسراني والإمام عز الدين بن عبد السلام وشيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد وعبد الغني النابلسي الحنفي وغيرهم.

وقد صنف في إباحة الآلات والمعازف جماعة من أهل العلم: كابن حزم الظاهري في رسالته في السماع، وابن القيسراني في كتاب “السماع”، والأدفوي في “الإمتاع بأحكام السماع”، وأبي المواهب الشاذلي المالكي في “فرح الأسماع برخص السماع “، وغيرهم كثير.

وممن صرح بإباحة الآلات والمعازف حجة الإسلام الغزالي رحمه الله حيث قال: “اللهو معين على الجِد، ولا يصبر على الجِد المحض والحق المر إلا نفوسُ الأنبياء عليهم السلام؛ فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال؛ فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر من الدواء. فإذًا اللهو على هذه النية يصير قُربة، هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها، بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة، فينبغي أن يستحب له ذلك؛ ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه. نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال؛ فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن أحاط بعلم علاج القلـوب ووجوه التلطف بها لسياقتها إلى الحق علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هـذه الأمور دواء نافـع لا غنى عنه”. إحياء علوم الدين للإمام الغزالي (2/226) المطبعة الأزهرية.

وكذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام نُقل عنه أن الغناء بالآلات وبدونها قد يكون سبيلاً لصلاح القلوب فقال: “الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب من خارج؛ فيكون بالقرآن، وهؤلاء أفضل أهـل السماع، ويكون بالوعظ والتذكير، ويكون بالحداء والنشيد، ويكون بالغناء بالآلات المختلف في سماعها، كالشبابات، فإن كان السامع لهذه الآلات مستحلاًّ سماع ذلك فهو محسن بسماع ما يحصل له من الأحوال، وتارك للورع لسماعه ما اختلف في جواز سماعه”. التاج والإكليل للعبدري المالكي (2/62) دار الفكر.
وقال الشيخ ابن القماح: “سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن الآلات كلها، فقال: مباح، فقال الشيخ شرف الدين التلمساني: يريد أنه لم يرد دليل صحيح من السنة على تحريمه –يخاطـب بذلك أهـل مصر- فسمعه الشيخ عز الدين فقال: لا، أردت أن ذلك مباح”. فرح الأسماع برخص السماع، لأبي المواهب الشاذلي.

ونقل القرطبي في “الجامع لأحكام القرآن” قول القشيري: ضُرِبَ بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم دخل المدينـة، فهم أبو بكر بالزجـر، فقـال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «دعهن يا أبا بكر؛ حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح»، فكن يضربن ويقلن: نحن بنات النجار، حبذا محمد من جار. ثم قال القرطبي: “وقد قيل إن الطبل في النكاح كالدف، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث”. تفسير القرطبي (14/54).

ونقل الشوكاني في “نيل الأوطار”في باب ما جاء في آلة اللهو أقوال المحرمين والمبيحين وأشار إلى أدلة كل من الفريقين، ثم عقب على حديث: «كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ» بقول الغزالي: قلنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم «بَاطِلٌ» لا يـدل على التحريم؛ بل يدل على عدم الفائدة، ثم قال الشوكاني: “وهو جواب صحيح؛ لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح”، وساق أدلة أخرى في هذا الصدد من بينها حديث من نذرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رده الله سالمًا من إحدى الغزوات، وقد أذن لها صلى الله عليه وآله وسلم بالوفاء بالنذر والضرب بالدف. رواه الترمذي وصححه من حديث بريدة رضي الله عنه، فالإذن منه يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن، وأشار الشوكاني إلى رسالة له عنوانها “إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع”. نيل الأوطار (8/118).

وقال ابن حزم: “إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» فمن نوى استماع الغناء عونًا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنـزها وقعوده على باب داره متفرجا”. المحلى لابن حزم (7/567).

ونخلص في كل ما سبق إلى أن الغناء بآلة –أي مع الموسيقى– وبغير آلة: مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولى؛ فاتفقوا في مواضع، واختلفوا في أخرى.

اتفقواعلى تحريم كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو تحريض على معصية؛ إذ الغناء ليس إلا كلامًا: فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل على حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير؟

واتفقواعلى إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة، وذلك في مواطن السـرور المشروعة؛ كالعُرس، وقدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها، واختلفوا في الغناء المصحوب بالآلات.

والذي نرجحه ونميل إلى القول به هو جواز استعمال المعازف وسماعها بشرط اختيار الحسن وعدم الاشتغال بما يلهي عن ذكر الله تعالى أو يجر إلى الفساد أو يتنافى مع الشرع الشريف؛ إذ ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في معقولهما من القياس والاستدلال ما يقتضي تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات، بل الفطرة النقية تستملح الأصوات الجميلة وتستعذبها، حتى قيل إن قرار ذلك في الفِطر مَرَدُّه إلى خطاب الله سبحانه لبني آدم في عالم الذَّرّ عندما أخذ العهد عليهم بقوله “ألَسْتُ بربِّكم”، وهذا هو ما نراه أوفق لعصرنا.

وينبغي في هذا المقام التنبيه على عدة نقاط: 1-
جواز التخير من مذاهب المجتهدين والأئمة المتبوعين : فإن مسائل الشرع الشريف على قسمين :
•قسم انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة –سواء أكان مستنده قطعي الدلالة في الأصل أم صار كذلك بإجماع الأمة على حكمه– وهذا القسم لا تجوز مخالفته؛ لأنه يشكل هوية الإسلام، والقدح فيه قدح في الثوابت الدينية المستقرة.
•والقسم الثاني: هو تلك المسائل التي اختلف أهل العلم في حكمها ولم ينعقد عليها الإجماع؛ فالأمر فيها واسع، واختلافهم فيها رحمة، ويجوز للمسلم أن يأخذ بأي الأقوال فيها.

2-الإنكار يكون في المجمع عليه:
فقد ذكر العلامة السيوطي في “الأشباه والنظائر” أنه: “لا يُنكَر المختلف فيه، وإنما يُنكَر المجمع عليه”، وهذا يعني أن المسألة إذا اختلف فيها أهل المذاهب الفقهية فلا يصح لأهل مذهب أن ينكروا على أهل مذهب آخر؛ لأن المسألة مختلف فيها.

3-التفريق بين حد الفقه والحكم وبين حد الورع:
فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن حد الورع أوسع من حد الحكم الفقهي؛ وذلك لأن المسلم قد يترك كثيرًا من المباح تورعًا، ولكن هذا لا يعني أن يُلزِم غيرَه بذلك على سبيل الوجوب الشرعي فيدخل في باب تحريم الحلال، ولا أن يعامل الظني المختلف فيه معاملة القطعي المجمع عليه فيدخل في الابتداع بتضييق ما وسَّعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل عليه أن يلتزم بأدب الخلاف كما هو منهج السلف الصالح في المسائل الخلافية الاجتهادية.

4-سلطة ولي الأمر في أن يأخذ في المسائل الخلافية بما يراه محققا للمصلحة:
فمن المعلوم أن كل راع مسئول عن رعيته، وأن المسئولية والسلطة وجهان لعملة واحدة، وقد أناط الشرع الشريف هذه الرعاية بالمصلحة؛ فلولي الأمر المسلم أن يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققا للمصلحة، وأن يلزم من هم في رعايته بذلك.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما فعله المعهد ويفعله من مصاحبة الأورج للأناشيد وصعود التلاميذ للفصول على الموسيقى هو أمر جائز شرعًا لا حرمة فيه، وليس للمسلم أن يتهم إخوانه بالخروج عن الشرع الشريف في أمر وَسِع سلفَنا الصالح الخلافُ فيه، بل عليه أن يلتزم بأدب الخلاف وأن لا ينكر مذهبًا أخذ به طائفة كبيرة من أهل العلم ممن لا يبلغ المنكِر معشار درجتهم وليس هو أتقى لله تعالى منهم ولا أكثر منهم ورعًا واتباعًا للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

للتعليق اضغط هنا

04-30-2010, 07:04 PM

رقم المشاركة : 12

مصطفى حسني

Super Moderator

مصطفى حسني غير متواجد حالياً

تابع: الأحكام الواردة في الموسيقى

فتوى فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا- رحمه الله-

فصلنا القول في سماع آلات الملاهي تفصيلاً فذكرنا أحاديث الحظر التي يستدل بها المحرمون مع تخريجها ، وأدلة الإباحة مع تخريجها ، وخلاف العلماء في الغناء والمعازف(آلات الطرب) وأدلتهم. ثم بحثنا في السماع من جهة القياس الفقهي ومن جهات أخرى ، وكان حاصل الجواب:
( 1 ) إنه لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة في تحريم سماع الغناء وآلات اللهو يحتج به .
( 2 ) ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه سمعوا أصوات الجواري والدفوف بلا نكير .
( 3 ) الأصل في الأشياء الإباحة .
( 4 ) ورد نص القرآن بإحلال الطيبات والزينة وتحريم الخبائث .
( 5 ) لم يرد نص عن الأئمة الأربعة في تحريم سماع الآلات .
( 6 ) كل ضار في الدين والعقل أو النفس أو المال أو العرض ، فهو من المحرم ولا محرم غير ضار .
( 7 ) من يعلم أو يظن أن السماع يغريه بمحرم حرم عليه .
( 8 ) إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه .
( 9 ) إن تتبع الرخص والإسراف فيها مذموم شرعًا وعقلاً .
( 10 ) إذا وصل الإسراف في اللهو المباح إلى حد التشبه بالفساق ، كان مكروهًا أو محرمًا .

والله أعلم .

للتعليق اضغط هنا

04-30-2010, 07:13 PM

رقم المشاركة : 13

مصطفى حسني

Super Moderator

مصطفى حسني غير متواجد حالياً

تابع: الأحكام الواردة في الموسيقى

وهذا ذكر المؤلفات التي تناولت موضوع الغناء -بآلة وغيرها- بشكل منفرد او وسط مباحث أخرى وسنرى أن معظمها مع المبيحين بشروط:

ذكر العلامة الكتاني في كتابه القيم (التراتيب الإدارية) طائفة لا بأس بها ممن ألفوا في الغناء قال:

الإمام ابن قتيبة (ت:276 هـ) حيث ألف كتاب ” الرخصة في السماع ”.
الإمام أبو منصور التميمي البغدادي (ت:429 هـ) واسمه عبد القاهر.
الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسي (ت: 456 هـ).
الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حبيب العامري البغدادي.
وفي الميزان الكبرى للشعراني بعد كلام: صنف الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي (ت:507 هـ) كتابا نقض فيه أقوال من قال بتحريم السماع وجرح النقلة للحديث الذي أوهم التحريم وذكر من جرحهم من الحفاظ واستدل على إباحة السماع واليراع والدف والأوتار بالأحاديث الصحيحة وجعل الدف سنة. ومؤلفه وصف بأنه واسع البحث وقد تداوله أجلاء.

قال الشيخ ابن غفار القوصي: وقد قرأت ذلك على الحافظ شرف الدين الدمياطي وأجازني به الحافظ أبي طاهر السلفي الأصبهاني بسماعه من المصنف.وقال: لا فرق بين سماع الأوتار وسماع صوت الهزار والبلبل وكل طير حسن الصوت فكما أن صوت الطير مباح سماعه فكذلك الأوتار. أ.هـ

وكتاب المقدسي المذكور تأليف عجيب نادر الوجود واسع البحث وقفت على نسخة منه بزاوية الهامل ببوسعادة من القطر الجزائري.

يقول الشيخ القرضاوي في إشارة لهذا الكتاب الأخير:
قد نشر في مصر من سنين بتحقيق أبي الوفا المراغي نشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وقد يحتاج إلى إعادة نشره وتحقيقه فليستفد من هذه النسخة الجزائرية لعلها باقية ولم تضع.

الإمام محمد بن عمر بن محمد البستي المعروف بالدرَّاح ومؤلفه سماه: ” الكفاية والغناء في أحكام الغناء ”.

الإمام المؤرخ المطلع أبو الفضل كمال الدين جعفر الأدفوى الشافعي (ت:748 هـ) ، ومؤلفه سماه: ” الإمتاع بأحكام السماع ” وهو نفيس.

وقد قال الإمام الأسنوي في طبقات الشافعية عن كتاب الأدفوي: كتاب نفيس أنبأ فيه إطلاع كثير. أ.هـ

وقال عنه الحافظ الشوكاني: لم يؤلف مثله في بابه.

ويقول الكتاني: لم أر له نظيرا فيما ألف في المسألة ولا أعلى نقلا وأجود بحثا. أ.هـ
يقول الشيخ القرضاوي:
ومن العجيب أن هذا الكتاب المهم الذي نقل عنه الناف=قلون ونوه به الكثيرون لم يطبع إلى الآن على أهميته ولعل بعض شبابنا النابهين يقومون بتحقيقه وإعداده للنشر وهو يستحق أن يكون محل أطروحة أكاديمية.

وقد لخصه الحافظ الذهبي في رسالة مختصره نشرت أخيرا بعنوان (الرخصة في الغناء والطرب) بتعليق وتخريج د.كمال الجمل دار الكلة بالمنصورة بمصر.

ومخطوطة الإمتاع توجد في مكتبة الإسكوربال وتوجد مصورة منها في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم (3704) فيلم ولعله يوجد في المغرب فقد نوه به الكتاني ولعله رآه في بلده.

ولا أدري لماذا لم توجد نسخة منه في مصر ومؤلفه عالم فقيه مصري صعيدي من أدفو؟!!

الإمام أبو القاسم القشيري (ت: 465 هـ).
الإمام تاج الدين الفزارى.
الإمام العز بن عبدالسلام سلطان العلماء.
الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد (ت:703 هـ) له تأليف في الجواز مسميا كتاب الأخير ب (اقتناص السوانح).
الإمام أبو المواهب التونسي (محمد الشاذلي) ، وقد سمي مؤلفه ” فرح الإسماع برخص السماع ”. وهو الذي رد عليه ابن حجر الهيتمي بكتابه “كف الرعاع“.
الإمام أبو الفتوح أحمد الغزالي ، وقد سمي مؤلفه ” بوارق الإجماع في تكفير من يحرم مطلق السماع ”.

الحافظ محمد بن على الشوكاني (ت:1250 هـ) ، ومؤلفه هو ” بطلان الإجماع على تحريم مطلق السماع “

القاضي أبو عيسى عبد الرحيم الكجراتي أحد شارحي خطبة القاموس.
الأستاذ عبدالغني النابلسي ، وقد سمى مؤلفه: ” إيضاح الدلالات في سماع الآلات ”.
الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس اليمني ، وقد سمى مؤلفه: ” تشنيف الأسماع ببعض أسرار السماع ”.

الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي ، وقد سمي مؤلفه: ” نزهة الإسماع في مسألة السماع ”.
الأستاذ جعفر بن إدريس الكتاني ، ومؤلفه في مجلد ،واسمه (مواهب الأرب المبرأة من الجرب في السماع وآلات الطرب)
وله مختصر لأبي العباس أحمد بن الخياط الزكاري الفاس.
انتهى ما ذكره العلامة الكتاني بتصرف.
ونزيد على هؤلاء الذين ذكرهم صاحب (التراتيب الإدارية) أخرين منهم:
الحافظ الذهبي في رسالة (رسالة الرخصة في الغناء والطرب بشرطه) وقد طبع أخيرا محققا وقد أشرنا إليه سابقا.
العلامة ابن حجر الهيتمي في مؤلفه (كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع).
ومنهم شيخ الأزهر في عصره: الشيخ حسن العطار.
وقد نقل الباحث السعودي أ.د./ سالم بن علي الثقفي في كتابه (أحكام الغناء والمعازف) عدة مؤلفات أخرى نذكرها فيما يلي:
أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان لعبد الله بن يوسف الجديع.
أحكام الملاهي لأبي الحسين بن المنادي.
الاعتناء بالغناء وفي أحكام السماع لعلي القاري (مخطوط).
تحريم النرد والشطرنج والملاهي لمحمد بن حسين الآجري.
تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة لأحمد بن يحيى النجمي.
جزء جمع فيه الأحاديث والآثار المروية في ذم الغناء لإسماعيل بن عمر بن كثير.
حرمة الغناء والسماع لعصمة الله السهانفوري (مخطوط).
حكم الإسلام في الغناء لابن القيم.
ذم الملاهي لأبي بكر عبد الله بن محمد بن سفيان بن أبي الدنيا.
رسالة في الغناء الملهي أمباح أم محظور؟ لابن حزم.
رسالة في ذم الشبابه والرقص والسماع لأبي عبد الله بن قدامة المقدسي.
رسالة في تحقيق مسألة السماع لمحمد بن إبراهيم بن جماعة (مخطوط).
رسالة في حكم السماع لعلي النووي.
رسالة في مسألة السماع لأحمد بن إبراهيم الواسطي (ت:964 هـ).
الرهص والوقص لمستحل الرقص لإبراهيم بن محمد الحلبي المتوفي سنة 926 هـ.
الشهب المرمية لمحق المعازف والمزامير وسائر الملاهي بالأدلة النقلية والعقلية.
فتاوى في الغناء لأبي العباس أحمد بن الحسن بن عبد ربه بن أبي عمر الحنبلي المعروف بابن قاضي الجبل.
فصل الخطاب في الرد على أبي تراب لمحمود بن عبد الله التويجري.
القيان والغناء في العصر الجاهلي للدكتور ناصر الدين الأسد.
الكاشف لحديث تحريم المعازف لعلي حسن عبد الحميد الحلبي.
كتاب الغناء وتحريمه لأحمد بن عبد الله الطبري المتوفي 294 هـ.
كتاب اللهو والملاهي لابن خرداذبة المتوفى 300 هـ.
كتاب اللهو واللعب والملاهي ونزهة الفكر الساهي لأحمد بن محمد الشرخي المتوفي 286 هـ.
كتاب تجويز السماع لأبي محمد عطية بن سعيد الأندلسي المتوفى 407 هـ أشار إليه الحافظ في “تذكرة الحفاظ” (3/1088).
كتاب تحريم السماع لأبي بكر الطرطوشي.
اليراع في تحريم السماع لأبي القاسم الدولقي.
يقول الدكتور القرضاوي: وأضيف إلى ذلك:
الغناء والموسيقى فقه مقارن للدكتور عبد الفتاح إدريس.
تحريم آلات اللهو والطرب للشيخ الألباني.
أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترويح الهادف للدكتور سالم بن علي الثقفي.
وهناك كتب أخرى قديمة وحديثة تحدثت عن الغناء ضمن أمور أخرى مثل:
كتاب السماع من ربع العادات من كتاب (إحياء علوم الدين) للإمام الغزالي وشرحه للزبيدي (إتحاف السادة المتقين).
كتاب (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) لابن القيم وفيه كلام طويل عن الغناء.
الإسلام والفنون الجميلة للدكتور محمد عمارة وفيه فصل خاص عن الغناء.
هذا بالإضافة إلى ما كتب الفقهاء القدماء والمحدثون في كتبهم الفقهية وفي كتب الفتاوى والنوازل عن الغناء أو السماع بمناسبات شتى.
ومن ذلك فتاوى المحدثين مثل فتاوى رشيد رضا وشلتوت وحسنين مخلوف وغيرهم.
قلت (الأزهري الأصلي): ويضاف إلى ذلك كلام الشيخ القرضاوي في (فتاوى معاصرة) الجزء الثاني وفي فصل كامل في كتابه (ملامح المجتمع الإسلامي) ورسالته المستقلة (الإسلام والفن) وأخيرا كتابه الماتع (فقه الغناء والموسيقى).
وغيرهم كثير من أهل العلم والورع والفضل ممن شهدت لهم الأمة بوفور الصلاح وعلو الهمة ، ورصانة العلم حتى قال سلطان العلماء العز بن عبدالسلام: من كان عنده هوى من مباح كعشق زوجته وأمته فسماعه لا بأس به ، ومن قال: لا أجد في نفسي شيئاً فالسماع في حقه ليس بمحرم.
وقد قال ” السهروردي ”: ” المنكر للسماع إما جاهل بالسنن والآثار وإما مغتر بما حرمه من أحوال الأخيار ، وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصر على الإنكار “.

للتعليق اضغط هنا

04-30-2010, 07:41 PM

رقم المشاركة : 14

مصطفى حسني

Super Moderator

مصطفى حسني غير متواجد حالياً

تابع:الأحكام الواردة في الموسيقى

هذا بحث علمي يتعلق بالغناء و الموسيقى فيه روابط تفصيلية:

بسم الله والصلاة والسلام على سيد خلق الله وبعد:
فهذا مختصر وفهرس لموضوع الغناء الذي وضعنا تفاصيل موضوعه في الركن تسهيلا على من يريد:

أولا: مذهب المانعين:
1- الأدلة من القرآن ومدى دلالتها على التحريم:
الدليل الأول:
قال تعالى: “ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولائك لهم عذاب مهين“.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: “وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه” في معرض مدح المؤمنين
الدليل الثالث:
قوله تعالى: “والذين لا يشهدون الزور“.
الدليل الرابع:
قوله تعالى: “واستفزز من استطعت منهم بصوتك“.
الدليل الخامس:
قوله تعالى: “وأنتم سامدون“
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=655

2- الأدلة من السنة ومدى قوتها سندا ومتنا:
الدليل الأول: حديث المعازف في البخاري وطرقه والكلام عليها رواية ودلالة:
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=648
الدليل الثاني:حديث النهي عن الصوتين الفاجرين رواية ودلالة:
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=650
الدليل الثالث:أحاديث تحريم اتخاذ القينات وبيعهن رواية ودلالة:
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=651
الدليل الرابع:حديث تحريم الكوبة ومدى دلالته:
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=652
الدليل الخامس:حديث زمارة الراعي رواية ودلالة:
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=653
أدلة حديثية متنوعة:
*حديث اللهو الباطل.
*حديث النهي عن الغناء والنوح.
*حديث الغناء ينبت النفاق في القلب.
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=654

ثانيا: مذهب المجيزين بشروط:
1- أدلتهم من السنة وآثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم:
الدليل الأول: حديث الجاريتين في بيت السيدة عائشة ومدى دلالته.
الدليل الثاني:حديث غناء الجاريات في زفاف الربيع بنت معوذ ودلالته.
الدليل الثالث:حديث طلب النبي -صلى الله عليه وسلم من عائشة إرسال من يغني فيب عض الأفراح واقتراحه بعض الأبيات.
الدليل الرابع:طلب النبي -صلى الله عليه وسلم- من المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف عند قدومه أن توفي بنذرها ودلالته.
الدليل الخامس:سماع بعض الصحابة للغناء من الجواري في بعض الأفراح وإنكارهم على من انكر عليهم.
الدليل السادس:عرض النبي -صلى الله عليه وسلم- على السيدة عائشة أن تغني لها قينة من القينات.
الدليل السابع:فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف.
,وأدلتهم من أقوال وأفعال كبار الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=665

تعقيبات وملاحظات:
*هل مسالة الغناء بآلة وغيرها من المختلف فيه أم من المجمع عليه؟
*المؤلفات التي تكلمت عن موضوع الغناء إفرادا وضمنا على مر العصور.
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=666
*قواعد للتعامل مع هذا النوع من المسائل.
*مآخذ على المانعين ومنها عنف الحملة على المخالفين من الأئمة الأعلام كابن حزم وابن طاهر والعنبري وإبراهيم بن سعد.
*تحرير محل النزاع (مهم).
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=667
*ضوابط إباحة الغناء وعوارض تعرض له تنقله من الحل إلى الحرمة:
http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?s=&threadid=668

للتعليق اضغط هنا

04-30-2010, 07:43 PM

رقم المشاركة : 15

مصطفى حسني

Super Moderator

مصطفى حسني غير متواجد حالياً

تابع: الأحكام الواردة في الموسيقى

الخلاصة:

الخلاصة أننا عرضنا رأي المبيح و المحرم لأن هذا حال الأمة من قديم الزمان قد يختلفوا لكن اختلافهم رحمة و سعة و ربنا يهدي كل واحد منا إلى ما يحبه و يرضاه.

للتعليق اضغط هنا

مصطفى حسني

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)